وللفراء الكوفي رأي اختصَّ به، وهو أنَّ المفعول لأجله منصوب على الشرط والجزاء، وأخذ برأيه هذا.
ومصطفى الغلاييني يُجِيزُ إعراب الاسم الفاقد لأحد هذه الشروط مفعولًا لأجله في المحلِّ، ما عدا شرط التعليل، ولكنَّه يُوجِبُ الجَر ويمنع النصب في اللفظ.
وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ الْبَيْتِ: لَا تَشْرَبْ نَسِيئًا ، بِالْفَتْحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ومن الشواهد التي يتداولها النُّحاة حول العطف على المفعول لأجله ما قاله عليٌّ بن أبي طالب: «لَا تَلتَقِي بِذَمِّهِم الشَّفَتَانِ اِستِصغَارًا لِقَدرِهِم، وَذَهَابًا عَن ذِكرِهِم»، حيث المفعول لأجله «ذَهَابًا» المحذوف عامله معطوف على مفعول لأجله آخر هو«اِستِصغَارًا».
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ويضيف فاضل السامرائي إلى الشروط السابقة شرطًا آخرًا مُتوافقًا على صحَّته، فاشترط في المفعول لأجله أن يكون اسم فضلة.