ثم ظلّ فقهاء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة، بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب، وبقي هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام هم الخوارج حيث قالوا: إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم فيما يأتي:أدلة الخوارج والرد عليها:استدل الخوارج على أنّ الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهَى من بيت العنكبوت نلخصها فيما يلي:أولًا: قالوا الرجمُ أشدُّ العقوبات فلو كان مشروعًا لذكِر في القرآن ولمّا يذكر دل على أنه غير مشروع.
وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم.
قال: وليس هذا من أسماء الله، ولكن التسعير يقع بقدر الله، هذا معنى الحديث: أي: أن التسعير يقع بقدر الله عز وجل؛ ولذلك لا يزال العامة قبل الخاصة يحفظون أن التجارة عرض وطلب.