حلا الهبه ام علي - الهبة

مسائل في قبض الهبة وعدم العدل فيها وقول العلماء بالرد

وثانيا : انهذا لو تم فانما يتم في موارد الخطأ في الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأفي الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال ؛ وذلك لان ارادةشرب التتن تكون مستلزمة لارادة مقطوع الحرمة الذي هو ملازم لشرب التتن ، فبناء علىعدم انفكاك المتلازمين في الارادة لا يأتي استدلاله الأول في مورد الخطأ في الحكم، وانما في مورد الخطأ في الموضوع.

وعلى هذا ينظر في مآلات قبول تلك الهبة، فإن وجد فيها ما لا تحمد عقباه من منة أو مداهنة في حقوق الله وغير ذلك، فهنا يترجح الامتناع عن قبولها، وإلا فالأصل أن قبول الهبة أفضل كما ذكرنا.
وجه الاستحسان: أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك , من غير شريطة القبول , وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها , لا لوجودها في نفسها , فإذا أوجب , فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام.

الفرق بين البيع والهبة وأيهما أفضل

ومما ذكرنايظهر أن هذا الجواب ليس بتام ، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً ، وذلك لان نظرالميرزا الشيرازي الكبير ره في الاستدلال كان إلى اقامة البرهان على عدم امكاناخذ خصوص العلم المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل ، وانه لا بد من تعميم العلم ،فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم والجهل المركب ايضا لعدمامكان اخذ خصوص العلم وهو المصادف للواقع على الفرض من تمامية الدليل ، فاثبات انهفي مورد التجري لا يكون العلم موجودا بل الموجود انما هو الجهل المركب لا يكفي فيالجواب عن الدليل.