ويجب التمييز بعناية بين حجيّة الأمر المقضي وقوّة الأمر المقضي فكثيرا ما يقع الخلط بينهما في الفقه والقضاء والتشريع، ومن أسباب هذا الخلط ما يرجع إلى لغة القانون الفرنسي فالحكم القطعي définitif يجوز الحجيّة autorité والحكم النهائي définitif يحوز القوّة Force.
ـ الحكم الممهد للفصل في النزاع يمكن أن يكون حكماً تحضيرياً كاتخاذ أحد تدابير التحقيق أو الإثبات من دون أن تدل على توجه المحكمة، أو يمكن تفسيرها على أنها إحساس بالرأي كالقرار الصادر بإجازة الإثبات بالشهادة أو الاستجواب، أو تعيين خبير.
أمّا إذا صدر التصرّف دون نزاع ودون أن يحتمل أن يثير أيّة منازعة اعتبر ولائيا وقد أخذ بهذا الاتّجاه فقه القضاء الفرنسي والمصري.
ج الذي جاء بقاعدة إيقاف النظر إلى أن يقضى بوجه بات في الدعوى العامّة مثلما سنرى لأنّ هذا الحكم البات في النزاع يفيد حجيّة الشيء المحكوم به بينما الحكم السابق الإشارة إليه يهمّ التنفيذ.
ويمكن أن نتساءل عن مسألة سقوط الخصومة بعد تعطيلها وفق الفصل 241 من م.
ثالثا: إرفاق تعاميم المجلس الأعلى للقضاء وأرقام قراراتها التي لها علاقة بالنظام ، وربطها بالمواد المتعلقة بها.