العمالة اليمنية - حقيقة ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية

والدولتان تمتلكان تاريخًا قديمًا من التداخل، أثّر كل منهما في الآخر، وما زال هذا التأثير متواصلًا، غير أنه اليوم اتّخذَ أشكالًا أكثر ارتباطًا وتوثيقًا، ولم تكن يومًا مجرد علاقة جوار جغرافي فرضته الطبيعة.

وفي كل الأحوال، تقع المسئولية الأكبر على عاتق المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع أي تطورات جديدة تُغْرِق هذا البلد الذي يُطل على واحدة من أهم طرق التجارة العالمية، ويقطنه قرابة 30 مليون نسمة، في المزيد من الفوضى واللااستقرار المزمن من خلال جعله يواجه مشكلات بنيوية عميقة ليس بمقدوره الخروج منها ولو بعد حين.

ووفقاً للإحصائيات الدولية، فقد بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين في العام 2014 حوالي 3,3 مليار دولار أمريكي، أي 9.

وفي كل الأحوال، لن يستطيع بلد يُعاني من حالة انهيار تام استقبال هذا العدد من العائدين، وخلق فرص عمل تمكنهم من تدبير أمورهم واحتياجاتهم الضرورية ولو بالحد الأدنى، وعشرات الآلاف من أبناء الأسر العائدة سيجدون أنفسهم في وضعية صعبة وقاسية لا تمنحهم القدرة على تطوير أنفسهم؛ سواء بفعل العوز المادي أو بسبب تدهور مستوى المؤسسات التعليمية، وعدم وجود فرص جيدة لتطوير المهارات، وهذا يعني أن تبعات هذه العودة ستكون جذرية وشاملة وستصيب أضرارها البالغة أكثر من جيل.