.
وعلى وجه الأخص كون المملكة العربية السعودية تضم الكثير من العمالة العربية ومن جنسيات مختلفة والتي وظفتها في العديد من المؤسسات والشركات وشكاوى القطاع الخاص.
والذي يهدف إلى دعم حقوق الأيدي العاملة السعودية، والتي لا يمكن للمملكة أن تحقق التقدم الاجتماعي والاستقرار لكافة المواطنين من دونها.