من الادله على وجوب طاعه الرسول - وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها

ففرق بين الاختيار -كما في عهد الخلفاء الراشدين- وبين الغلبة أو الإمارة أو الوراثة، أو الملك أو السلطة أو غير ذلك مما هو أصل من أصول تولي الولاية الشرعية التي اعتبرها أهل العلم بإجماع ولاية شرعية، فأغلب ولايات المسلمين في تاريخ الإسلام هي من النوع الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه مع وجوب النصح وغير ذلك مما هو معلوم، ولهذا فإن هذه الأحاديث التي أوردها الشارح كلها صحيحة ثابتة، ليس فيها ما يمكن أن يطعن فيه من حيث السند، ولذلك تلقاها السلف بالقبول وجعلوها من مناهج الدين؛ إذ إنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، وأنه قد يتولى على المسلمين عبد حبشي.

جزاك الله خيراً وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه رواه النسائي والبزار بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد 1945 - صحيح وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 1946 - صحيح وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن حبان في صحيحه طرح طيب مبارك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأسأل الله أن لا يضيع لك أجرا وهو ولي ذلك والقادر عليه.

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى».

وأما قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أمر به من شيء فإن علينا فعله وما نهى عن شيء فإن علينا تركه واجتنابه، فهو لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر.