وبالتالي فإن سن قوانين وتشريعات ليس كافيًا لمواجهة خطاب الكراهية، ويجب أن يقترن ذلك بوجود إرادة سياسية جادة لتطبيق تلك القوانين وأن تكون الدولة نفسها تتمتع بدرجة معقولة من الديمقراطية.
لذلك قد يكون الحلّ لمواجهة البلطجة الالكترونيّة على أنواعها، خارج منظومة التشريع.
حيث ينص كل من قانون الجريمة والإخلال بالنظام، وقانون حماية النظام العام، وقانون الاتصالات الضارة لسنة 1998، وقانون الاتصالات لسنة 2003، على حظر أي خطاب يهدف للازدراء على أساس العرق والأصل الإثني والتوجُّه الديني والميل الجنسي.