المادة الرابعة: على الوزارة —في حدود أحكام النظام— مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
ولدى المملكة إدارة لمكافحة التسول تتبع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وتعمل على ملاحقة المتسولين، وتوجيه ذوي العاهات والعجزة منهم إلى دور الرعاية الاجتماعية، فيما يحال المرضى إلى المستشفيات الحكومية.
المادة الخامسة: 1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده —بأي صورة كانت— على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معاً.
فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
المادة السادسة: تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.
نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الموافق 24 سبتمبر 2021، تفاصيل الموافقة على مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام الماضية، والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين، كما تضمن تعريف من هو المتسول ومن هو ممتهن التسول، بالإضافة إلى العقوبات التي حددتها مواد هذا النظام، وكان من أبرزها المادة السادسة.