من المؤكد أن قانون انتخابات مجلس الشورى القطري قد صدر بصورة ناقصة الحكمة والتروي، والنظر لرد فعل الأمور، وأن الوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، سيكون صعبا للغاية، لكنه يستحق بذل الجهد السياسي المتواصل لتحقيقه.
من جهة أخرى، عقد مشايخ وأعيان قبيلة آل مرة، اليوم السبت، اجتماعاً في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية، وذلك لبحث الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحقهم.
ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.
بينما يرد محامون من آل مرة، أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.
وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد آنذاك.
طالب بما تشاء، ولكن بأدب واحترام لذاتك قبل غيرك! وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة ، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين أسهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.