أدوات التحوط في النظام الاقتصادي الإسلامي كما قلنا من قبل أن المخاطر جزء من طبيعة النشاط الاقتصادي، حيث أنه من المستحيل تحقيق ربح دون تحمل مخاطر، وهو ما يوضح لنا أن الهدف من التحوط ليس اجتناب المخاطر وإنما هدفه هو إدراتها والسيطرة عليها، وهذا هو المفهوم الحديث لوظيفة المصارف، فالتحدي هنا هو كيفية ابتكار وتصميم أدوات ومنتجات تنجح في تحقيق التحوط وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى حد المجازفات.
النشاط التمويلي للبنوك الإسلامية تتمثل أهم الأنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في خسمة أنشطة منها المشاركة والمضاربة والمرابحة والبيع بالأجل والتمويل التأجيري.
البيع الآجل يوجد في البيع العاجل ثلاثة مخاطر هي مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر العملات.
تمثل الطباشير والفحم الحجري أمثلة على.
استثمار أموال الزكاة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل في برامج تنمية الموارد البشرية.
ثالثا: قيد النظام الاقتصادي الإسلامي الحرية الاقتصادية بشرط أن من حق الدولة أن تتدخل لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لباقي أفراد المجتمع، ومثاله التدخل لوقف احتكار أصحاب الإنتاج للسلع وقد فعله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حيث قام ببيع السلع المحتكرة جبرا من محتكريها بسعر المثل، وذلك حفاظا على مستوى الأسعار وإشباع رغبات أفراد المجتمع، ومن جانب فإن النظام الاسلامي جعل من حق الدولة التدخل في تحديد الأسعار منعا لاستغلال الناس والإضرار بمصالحهم وأموارهم، كما يحق للدولة نزع الملكية الخاصة إذا كانت تتسبب في الإضرار بالصالح العام للدولة وتحويلها إلى ملكية عامة مع تعويض أصحابها بشكل مرضي بحيث لا يتحمل أصحابها أي أضرار.