مروان السالمي - جامعة الملك سعود.
وفي العقد الاخير انتشرت على نطاق واسع في الدول الصناعية ودول العالم الثالث على حد سواء سياسات الخصخصة ويثور التساؤل عن اسباب الانتشار السريع والعالمي تقريبا لهذه السياسات, هل يرجع ذلك فقط للاسانيد النظرية التي تبرز تميز القطاع الخاص في مجال الكفاءة الاقتصادية؟ ام ان هناك دوافع اخرى اكثر تأثيرا والحاحا تبرر سرعة وعمومية انتشار هذه السياسات؟ لعل اتجاه الدول الصناعية الى اتباع سياسة الخصخصة يرجع الى رغبة هذه الدول في زيادة انتاجيتها, وتحقيق تقدم اكبر في المجال الاقتصادي, لان الدول المتقدمة اقتصاديا لا تكتفي بما وصلت اليه من مكانة اقتصادية بين بقية دول العالم, بل هي ترغب في تحقيق مكانة افضل مما هي عليه الان, ورغبة هذه الدول في البحث عن اساليب اكثر فعالية قادت الى بلورة الاتجاه نحو الخصخصة.
يمكننا أن نصنع الفرق في تجويد التعليم الأساسي إذا شئنا ليس من خلال الخصخصة فقط، بل من خلال العوامل الأساسية الآتية: 1.
right-to-education.
وعلى صعيد متصل، أكد المهدي «وجود ظاهرة جديدة في عدة دول عربية وخليجية تمثلت في تراجع معدلات القيد في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بينما أظهرت المؤشرات تزايد مساهمة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم»، مضيفا أن البيانات تظهر أيضا زيادة القيد في مراحل التعليم العام والتعليم العالي.
القضية هنا تتعلق بإعادة طريقة التمويل وتحديد آلية تشغيل المدارس وغير ذلك من الإجراءات التي تبدأ بتحديد كلفة تعليم الطالب السعودي في كل مرحلة، وهل ستغطي الدولة كافة التكاليف أم ستحمل المواطن جزءا منها؟ الجزء الآخر سيكون في كيفية تشغيل المدرسة الحكومية، هل سيكون جزئياً عن طريق الحكومة أم سيوكل للقطاع الخاص بأكمله بما في ذلك التوظيف والصيانة والمشاريع وغيرها.