ماهو الدستور - دستور

قطر والطريق نحو الدستورية

ولكن يجدر التأكيد والتنبيه على أن نصوص الدستور لا تكفي لوحدها في الحكم على دولة ما بأنها ديمقراطية أو مدى معرفة تحقيقها لشروط الديمقراطية، فإنه قد يكون البون شاسعا بين ما تنص عليه الدساتير وبين ما هو على أرض الواقع من ممارسات السلطة، ولذا فإننا ستناول لاحقا ما يتعلق بتقييم الوضع الديمقراطي في قطر من ناحية الممارسات وآراء المعارضة فيها.

ففي حقوق المواطنة يرى أن قانون الجنسية لعام 2005 وعدد من الاجراءات والأوامر الإدارية والأعراف المشيخية قد تعطل المواطنة المتساوية.
مادة 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الميزان

ومن المعلوم أن للدستور مفهومين أحدهما شكلي والأخر موضوعي : المفهوم الشكلي : ويقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام في الوثيقة الدستورية، الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمد إلى غير ذلك من القواعد.