رابعا: السنتين 2020 و 2021 بعد قرن من الزمن على تداول الأوراق النقدية تعتبر قوة العملة الوطنية مؤشرا على قوة الاقتصاد، وكما رأينا، آنفا فإن قوة العملة تعتمد على مكانة الدولة وحجمها وكمية الإنتاج ومقدار الثروات الوطنية والرصيد من الذهب.
كما أنه على المعارضة السياسية إعطاء الفرصة لتنفيذ البرامج الاقتصادية التي بدأت تؤتي أكلها، رغم التراكمات والتحديات وتزاحم الأولويات التنموية.
لقد كان من المفروض أنه خلال العقود الخمسة الماضية من إنشاء عملتنا الوطنية الأوقية أن تنتقل بلادنا نقلة نوعية خمس مرات من عتبة اقتصادية إلى أخرى أرفع، لكن ما حدث للأسف الشديد هو تضييع الفرص الكبيرة والظروف الدولية المواتية، وهدر الموارد.