من المؤسسات العامة - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التوظيف 1443

ويضيف:وبقراءة دقيقة لنص المادة 120 من الدستور يمكن القول أن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية حق إنشاء المؤسسات العامة، وذلك للأسباب التالية:- 1- أن نص المادة 18 من الدستور والتي أوجبت أن تكون عقود الامتياز بقانون تعتبر تأكيداً للأصل، وهو وجوب عقد امتيازات المرافق العامة بقانون، وبالتالي استبعاد الاستثناء وهو القرار الجمهوري بالقانون المنصوص عليه في المادة 119 والتي تم إلغاؤها في التعديل الدستوري الأخير.

وتبحث دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية التي تصدر كل سنتين الاتجاهات العالمية وتأثيرها على التنمية المستدامة والناس.