فعمرُ كان يرى دائمًا تقديم للولاية، وأما عثمانُ فلم يكن يهتم بذلك كثيرًا، وكان يضع الأولوية لقوة وأمانة الوالي، بينما كان عليٌّ يضع الأولوية للقوة والشدة، وعندما يأتي ولاته الأفعال غير المناسبة كان يعالج ذلك بمعاقبتهم وتقويمهم.
وكانت سياسة عُمر بن الخطَّاب تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولًا بأوَّل؛ فيذكر أنَّ عُمرَ كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كُلَّ عام.
وكان ينالُ أهل الكتاب من الذين يتطوعون في الخدمة بالجيش الإسلامي أجرتهم من بيت المال.
وكان التغيير الأكثر إلحاحًا، من وجهة نظر عليّ، هو إعادة النظر في الجهاز الإداري المسؤول مُباشرةً، بوصفه الأداة التنفيذيَّة للخِلافة، وذلك من واقع تغيير العُمَّال والموظفين.
أمَّا نصاب الخَراج فهو ما يُعادل عشرين دينارًا ذهبيًّا.
وقد توسَّعت الدواوين لاحقًا، فنشأ ديوان العطاء لتنظيم منح الأعطيات للناس، وفاضل عمر بين الناس، فجعل الأولوية ، فالأسبق إسلامًا، فالأسبق جهادًا، فالأقدر قتالًا ، وكذلك ديوان الجيش لتسجيل أسماء الجنود والمقاتلين وتنظيم صرف مُرتَّباتهم، و ديوان الاستيفاء لتسجيل وحساب البلاد المفتوحة.