وتبقى التّفرقة بين الماهيّة والوجود اعتباريّة لا غير، ولا يعود لها أيّ اعتبار من أجلِ القول بالإمكانِ، لأنّ التّفرقة -في هذا السِّياق- بين الموجودات الضروريّة والممكنة تقوم على مدى حيازتِها للنّور في نفسِه لنفسِه، أو لغيرِه رضوي 1999، 223، «حكمة الإشراق»، الفقرة 68.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كان إنسانا مذهلا جدا.
وعلاوة على ذلك، يمكن استعارة يكون في وقت واحد رمزية تجسيدا، القطع الزائد، إعادة صياغة، الانقسام الاختزالي، صيغة بلاغية يعبر عن الموجب بضده المنفي ومسارات أخرى.
إنّ الأنبياء، والحكماء، والعرفاء المصطفين الاستثنائيِّين هم وحدهم من يملكون القدرة على تحقيق هذا الاتِّحاد بعالم الأنوار المحْضة.
لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الإطار هو هل أنّ القاضي الجزائي في هذه الصورة يكتفي بعمليّة التوزيع الصوريّة للأرباح لإثبات القصد الجنائي أم عليه أن يستشفها عبر الفترة الفاصلة بين عدم إعداد موازنة وفق المقتضيات القانونية وضمن المدّة الزمنية الواجب إعدادها فيها وبين مباشرة عملية توزيع الأرباح الصوريّة أم عليه أن يعتبر أنّ القيام بفعل التوزيع دون وجود هذه القائمة كاف لوحده لقيام القصد الجنائي الخاصّ.
فبالنّسبة للذّخر الاحتياطي القانوني فلا يمكن أن تقتطع الأرباح من هذا الصنف من ذخر الشركة الذي يلزم المشرّع عمليّة تكوينها من ذلك الفصل 140 م.