إن قيام الجهات الحكومية المختصة بهذه الإجراءات هو بغرض إزالة الأشخاص المغادرين من المملكة العربية السعودية من قواعد بيانات الجوازات وتبديل حالة الشخص العامل الوافد داخل قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العمل لخرج ولم يعد هو في الأساس داخل الجوازات والهجرة وهذا حتى لا تقع أي مسئولية على الشخص صاحب العمل أو عائل الأسرة الوافد إذا لم يرجع الأشخاص المرافقين أو التابعين.
وضحت الجوازات بأن الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، كما لا تزال قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي هي ذاتها كما كان في السابق، وهي 300 ريال سعودي لفترة الصلاحية 5 سنوات.
ومن الهام أن يتوجه صاحب العمل أو المنشأة إلى مصلحة الجوازات ويقدم ذلك النموذج خلال 30 يوم كحد أقصى من تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة العودة.
وأضافت أن التعليمات تنص على من "خرج ولم يعد" بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، مبينة أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.
ولهذا السبب بذل المسؤولون جهوداً كبيرة في إنشاء تقرير خاص لأصحاب العمل من أجل استخدامه في حاله حدوث تغييب لأحد العمال بسبب ظرف ما خلال الفترة المذكورة بالأعلى؛ تجنباً لحدوث أي مشكلة.
التنسيق مع هيئة الجوازات في حالة عدم عودة المغتربين أو إحدى الشركات التابعة لها لدى سوف نقوم بتقديم الامور المتعلقة بأشكال نموذج إسقاط عامل من مكتب العمل اضافة الى طريقة اسقاط عامل من مكتب العمل.