وتتجلى أهمية طالب التنفيذ حسب رأي الفقهاء من ناحيتين : الناحية الأولى : أن هذا الطرف تكون له وحده سلطة مباشرة إجراءات التنفيذ والقاعدة في التنفيذ بالحجز ونزع الملكية أنه إذا تعدد الحاجزون تخول هذه السلطة للحاجز الأول ويطلق عليه إسم الدائن المباشر للإجراءات.
كما تساهم في إزالة المشاكل الناتجة عن عدم وجود هيئة قضائية تنظم المنازعات في الدولة.
فالسفر والمنع منه كلاهما يتضمنان مصلحةً باعتبارٍ ومفسدةً باعتبارٍ آخر ، إلا أن مراعاة جانب الدائن أولى ؛ لأن الضرر الواقع عليه من سفر المدين قد لا يمكن رفعه بينما باستطاعة المدين رفع الضرر عن نفسه بتعجيل أداء الدين أو بإحضار من يكفله أو برهن شيء من عقاراته أو نحو ذلك.