إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ.
يجوز على أساس المعاملة بالمثل — للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
وحيث إنه لم يرد نص يخالف هذا النص في نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره الصادر في سنة 1421هـ، وحيث إن المستثمر شخص غير السعودي وتنطبق عليه أحكام ولوائح الهيئة العامة للاستثمار Saudi Arabian General Investment Authority فلابد من الرجوع إلى قواعد الهيئة السعودية للاستثمار وبالتحديد اللوائح العامة General Rules حيث يتبين من هذه القواعد أن القيد المتعلق بالاستثمار العقاري Real Estate Development هو أن قيمة المشروع يجب ألا تقل عن 30.