وأوضح أن خلال الفترة من ١٠-٠٥-٢٠٢١ وحتى تاريخ ١٦-٠٦-٢٠٢١ كانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي من شركة مساند المشغل والمسئول عن آلية التعاقد إلكترونيًا والمدعومة من وزارة الموارد البشرية، أن صاحب العمل يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي، ولكون هذا الأمر يعد إحدى العقبات التي نرى أنه لا ضرورة لها، كان المقترح المرفوض هو طوق النجاة لتخليص عملاء المكاتب من تحمُّل فاتورة الحجر المؤسسي، مشيرًا إلى أن المقترح هو أسوة بما كان معمولاً به مع عمالة شركات الاستقدام.
أسعار الفنادق أقل كلفة أوضح الباحث في شؤون الاستقدام ومستثمر سابق يحيى البشري، وجود استغلال في تكاليف الحجر المؤسسي لاستقدام العمالة المنزلية غير المحصنة والتي لم تتلق جرعات التطعيم في البلد الذي تقيم فيه، الذي وصل إلى أكثر من 3000 ريال، وهو مبلغ مبالغ فيه إذا كانت المدة 5 أيام فقط، مبينا أن أسعار الفنادق أقل بكثير من كلفة الحجر حتى مع الوجبات الثلاث، مطالبا الجهات المختصة بمراجعة الأسعار لما تسببه من إرهاق لصاحب العمل في ظل جائحة كورونا.
وقال المحاري: «بالنسبة لاسعار التذاكر لاستقدام العاملة من الفلبين إلى البحرين، فهي تتراوح ما بين 170-200 دينار.
لم يكن سبب استثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي، سوى إلا لتخفيف العبء الواقع على الدولة، وبهذا فإن المكاتب وأصحاب العمل يتوجب عليهم الموافقة على كافة تكاليف العمل الخاصة باستقدام العاملات للعمل المؤسسي أو المنزلي.
تأسيس شركة مساهمة عامة بين الكاتب الإعلامي بسام فتيني، أنه في أي مجال له علاقة بالتشغيل والتجارة يتم فيه احتساب التكاليف والمصاريف مع هامش الربح لتحديد الأسعار ثم تقديم خدمة مقابل هذا السعر، لكن ما يحدث في ملف الاستقدام وما يحويه من تعاملات لها علاقة بالكوادر المنزلية نجد المعادلة مشوهة الأركان، فما تأخذه الشركات يفوق بمراحل ما يمكن وصفه بالتسعير المنطقي والعادل لتكاليف الطرفين التعاقدية.
وضع مؤقت أكد أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام ماجد الهقاص، أنه بناء على القرار لن تتحمل الشركات والمكاتب أي تكاليف حتى لو كانت العقود قبل تاريخ قرار فرض الحجر الصحي، ولن يتم تضمين تكاليف الحجر الصحي في العقود، حيث سيتم استيفاء التكاليف من العملاء مباشرة، مشيرا إلى أن الإجراء خاص بوضع مؤقت ومن المتوقع أن يتغير في أقرب وقت.