وتتولى هذه الهيئة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالقطاع المعني كإصدار الرخص للشركات العاملة في القطاع، تحديد التعرفة، تنظيم المنافسة بين الشركات في القطاع.
بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.
وقد كان من الطبيعي في ظل هذا المناخ أن تسود حركة تأميمات واسعة لمشروعات اقتصادية كبرى أدت إلى نقل ملكية هذه المشروعات إلى الأمة، حتى ضمن أعتا الرأسماليات.
وفي حين أنه من الواضح أنه من المستحيل فصل الخصخصة عن المسائل الاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقا التي أثارها بتلر وستار، يبدو من المنطقي أن قرارات الخصخصة يمكن، بل وينبغي، أن تستند في المقام الأول إلى تحليلات عملية لما إذا كان مقدمو الخدمات من القطاع العام أو الخاص هم الذين يمكن لهم الوفاء على أفضل وجه بالأهداف المتفق عليها.
ومن أبرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاريع العامة، وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة، وتعديل التشريعات العمالية لتتواءم مع التوجهات الجديدة.
خصخصة القطاع العسكري في السعودية لا يشمل نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية أي جزء من القطاع العسكري في البلاد أبدًا، وفي هذا تأكيدٌ على أهمية القطاع العسكري وأهمية بقائه تحت سلطة الدولة لأنَّ المسؤول عن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلامة الشعب السعودية والمقيمين على أراضي المملكة، ولهذا فإنَّ القطاع العسكري في البلاد سوف يظل بعيدًا عن نظام التخصيص تمامًا.