كما انخفضت نسبة الصادرات سلع وخدمات من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراوحت ما بين 14%- 16% بالمتوسط في الفترة 2016-2020 مقابل ارتفاع نسبة الواردات سلع وخدمات من الناتج المحلي الإجمالي والتي تراوحت ما بين 51% - 55% وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعد اقتصاداً مستورداً بالدرجة الأولى.
وهذا التحول الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني أدى إلى الاعتماد على المستوردات من سلع الاستهلاك خاصة من الاقتصاد الإسرائيلي لتلبية الطلب المحلي.
بالإضافة لوجود فجوة في معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.