.
فيما أطلقت برنامج الاعتماد المهني السـعودي للقانونيين أمس الأول، علمت «مكـة» مـن الهيئـة أن البرنامج يعد الأول من نوعه في التأهيل لممارسـة العمـل القانوني في السـعودية حيث يلزم القانونيين الأجانب بالبرنامج.
إنشاء وتفعيل العيادات القانونية في الجهات العلمية ممارسة عالمية فعّالة، لكنها في المملكة أضعف من المأمول.
وفيها: - تخفيض رسوم العضوية الأساسية - تخفيض رسوم عضوية الانتساب المهني - رسوم خاصة منفصلة على سجل المنشأة القانونية أبرز إيجابيات التعديل: - إعادة توزيع الرسوم توزيعًا عادلًا؛ لأن ممكن محامي يعمل في منشأة قانونية ما يملكها.
المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة تفيد بأن البرنامج يسـتهدف جميع حملة الشهادات القانونيـة أوالشـرعية مـن الممارسـين أو الراغبيـن في ممارسـة العمـل في قطـاع المحاماة والاستشـارات القانونية، كما ستكون له انعكاسـات وآثار إيجابية عديدة لتجويد العمل المهني في السعودية ورفع كفاءة ممارسيه.
المحامي مبارك مجزع الشمري الأمين العام.