اقرأ أيضًا: القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص لم تضع الحكومة السعودية أي قسم من أقسام القطاعات العسكرية في خطة الخصخصة في السعودية، مؤكدة على أنَّ القطاعات العسكرية هي أكثر القطاعات خطورة وحساسية وأهمية في البلاد، فهي المسؤولة عن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ولهذا فإنَّه من الضروري أن تبقى تحت سيطرة الدولة، لكي تتمكن من أداء مهامها المرجوة منها بالطريقة المُثلى التي تردُّ بها أي خطر يهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.
خصخصة القطاع العسكري في السعودية كشفت الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعدما تم إقرار قرار التخصيص لعدد من القطاعات، عن عزمها عدم وضع أي من القطاعات العسكرية ضمن نظام التخصيص الذي تم الموافقة عليه من قبل المجلس في الفترة الماضية، حيث إن ذلك القطاع واحد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للمملكة.
كما ستكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن المركز الطبي الجديد للخطوط الجوية السعودية.
بينما يُرجع البعض نشأة هذه الشركات إلى الستينيات عندما قام الكولونيل ديفيد ستيرلينج David Stirling بتأسيس شركة WatchGuard International عام 1967 التي اعتمدت على توظيف أفراد سابقين من القوات الجوية الخاصة، للقيام بتدريب عسكري لأفراد قوات دول أجنبية في إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق آسيا.
كما تقدم المملكة العربية السعودية من خلال هذا النظام الجديد إلى زيادة وقيمة الخدمة المقدمة من خلال تقديمها بشكل مناسب من حيث تكلفتها ووقتها، مع الاهتمام برفع الكفاءة للأصول التي تتعلق بها، وتقديم إدارة أعلى والقيام بهيكلة القطاعات بنظام إعادة الهيكلة، للخدمة المعنية بالتخصيص، وتجهيزها في مستوى أفضل للمواطن، والمستهلك.
وبتحول أغلب القطاعات الصناعية والتكنولوجية -بضمنها العسكرية- إلى القطاع الخاص الذي يرتكز على مبدأ الربح والبيع لمن يدفع، أصبح بإمكان تلك الشراكات تكوين جيوش صغيرة من آلاف المقاتلين.