فعلى الحكومة اللبنانية القيام بالدراسات الدؤوبة والاستفادة من التجارب السابقة للدول المختلفة والسعي نحو تحقيق التوازن بين المصالح الداخلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية كل ذلك بهدف التنمية القومية والتطور الاقتصادي.
ولا تعتبر هذه العقود مصدر قبول عند الشركات النفطية فهي لا تنتفع منها كثيرًا لذا فإن هذه العقود لا تجلب الاستثمارات المطلوبه ولا الشركات لتجازف في التنفيذ بسبب عدم ضمان انتفاعها من العمل.
1 day 104.