وذلك كاللحم يباح منه الشرعي ولا يباح منه الميتة، فإذا اختلطت مذكاة بميتات وجب الامتناع عن الكل.
الحكم الوضعي: هو التوجيه الشرعي الذي يتضمَّن الصحيح والباطل، والشرط والعِلة، والسبب والركن، والمانع، وغيرَ ذلك.
كما أنه يوضح خطاب الله عز وجل في جعل هذا الحكم سببًا لفعل آخر، أو منعًا لأداء هذا الفعل، فإن الشارع وضع بعض العلامات والدلائل على الأحكام الشرعية، ووضع لها ضوابط وقوانين خاصة تحكمها بشكل عام.