نظام تأديب الموظفين - نظام تأديب الموظفين “مكتب المحامي”

ورغم أن النِظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تارِكاً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدُر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يُدرِّج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحُرية الموظف إلا مُطابِقاً؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النِظامية تنُص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرِّقابة كتابة وهذا أيضاً ما تطلُّبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق.

وعلى اعتبار أن التأديب هو الضمانة القانونية الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية فقد وضع المشرع بين يدي الإدارة كسلطة رئاسية صلاحيات قانونية، بإسناد الواجبات و المسؤوليات للموظف العام ومنها صلاحيات إجباره على القيام بهذه الواجبات وتلك المسؤوليات وكذا صلاحيات اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لتوقيع العقاب التأديبي عليه إذا أهمل أو قصر أو امتنع عن القيام بما أُسند إليه، وبصفة عامة إذا أرتكب أي خطأ تأديبي أثناء ممارسته لوظيفته.

وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.

إن الإشكالات القانونية التي يثيرها موضوع البحث في الحياة اليومية لأي موظف عام في الإدارة الجزائرية، والتي قد بلغ عدد الموظفين العامين بها حسب كلمة السيد المدير العام للوظيف العمومي بمناسبة الملتقى الوطني حول الوظيف العمومي، يومي 29 و30 ماي من سنة 2000 بالمكتبة الوطنية للحامة بالجزائر العاصمة، تحت رعاية مصالح رئيس الحكومة في الوقت الحاضر، والذين يستخدمهم قطاع الوظيف العمومي بأكثر من 1,430,000 موظف وعون عمومي من بينهم 1,199,000 عون يتمتعون بصفة الموظف أي بنسبة 4,5 موظف لكل 100 نسمة ، ويشكل العنصر النسوي 25,7% من التعدادات الإجمالية للوظيف العمومي ، أي بأكثر من 368,000 عون ، والموظفون الجزائريون ينتمون إلى270 سلكا و470 رتبة تتمحور حول 39 قانون أساسي خاص ، ولم يطرأ أي تغيير على التعداد للوظيف العمومي نتيجة وضع آليات للضبط سمحت بالتحكم في نمو تعداد الوظيف العمومي وكذا الإدارة وإطاراتها ومستخدميها في حد ذاتها بصفتها سلطة رئاسية تأديبية.