.
وتعرض المادة 129 لبيان الحكم في التصرفات التي يجريها الولي في مال الصغير والتي يكون لها مقابل كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار فتبين أن الولي له أن يجري هذه التصرفات على أن يراعي فيها القيود التي تتضمنها المواد التالية لهذه المادة.
، فإن الورقة العرفية لا تعتبر حجة قاطعة، إذا يمكن لمن يريد أن يتحلل من الالتزام المضمن في هذه الورقة العرفية أن ينكرها دون أن يقيم أي دليل على ذلك وهو ما أقره المشرع من خلال الفصل 431 من ظ.
انطلقت المناقشة يوم الجمعة في حدود الساعة الرابعة مساء بحضور مجموعة من الطلبة الباحثين وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني، بالإضافة إلى بعض أفراد عائلة الطالب الباحث وأصدقائه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه ، ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة.
وانطلاقا مما سبق، سأحيط بهذه الوسائل من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، المطلب الأول يعني بوسائل الإثبات الأصلية، ثم المطلب الثاني الخاص بوسائل الإثبات الاحتياطية.