وقد انطلقت أطوار هذا الملف من معركة خفية بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ولكن سرعان ما اصبحت علنية بعد تسريب ونشر الشكايات المتبادلة بين الطرفين والتي تتعلق باتهامات خطيرة مثل الفساد والتلاعب بملفات ذات صبغة ارهابية وغيرها والتي احيلت على التفقدية العامة بوزارة العدل.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضاة الذين أمضوا على بيان طالبوا من خلاله بتنحية الطيب راشد من منصبه كرئيس اول لمحكمة التعقيب وقد استندوا في ذلك إلى قرارات كل من مجلس القضاء العدلي برفع الحصانة عنه وكذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء المتمثل في تجميد عضويته هذا بالإضافة إلى طلب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي توجهت به إلى قلم التحقيق والذي مفاده سماع الطيب راشد من أجل تبييض الأموال والارتشاء وغيرها من التهم الخطيرة.
إذا واجهت أي اختلاف في مواقيت الصلاة وفقًا لموقعك الحالي، فمن فضلك تأكيد خطوط الطول والعرض هذه أولاً.