على الرغم من أن القانون الدولي المعاصر يحرم استعمال القوة، بل يحرم حتى التهديد بما بها في العلاقات الدولية، ووضعها خارج دائرة.
.
لذا فقد تم مؤخراربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص وأن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرطاً أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم وقد وصل عدد المؤمن لهم — كما في تصريح للأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني - حوالي 10 ملايين فرد في 29 شركة تأمين.