حكم الإقرار : اتفق العلماء على وجوب الإقرار بالحقوق المالية كالديون ، واتفقوا على جواز ستر الإنسان عن نفسه في حقوق الله كالزنا ، ولكنهم اختلفوا في أيهما أفضل ، الفاشلون بأن الإقرار أفضل بعموم اعتراف الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل القائلون بأن الستر أفضل بأحاديث الأمر بالأستار من المعاصي ، وقد رجح المؤلف القول بالستر ، وذلك لأن الذين اعترفوا بالذنب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرضه التوبة والندم.
فدل على أن المراد: الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وأُجيب: بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.
قال: لا، قال: «آحْصَنْتَ».
حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يُحصن جلد مئة وتغريب عام.